[ad id=”66258″]
كتب – محمود مسلم
تبدأ مشكلة صغار ملاك الأمل والقادسيه بالانتظار كي يتعاطف عليهم المسؤول عن اتخاذ القرار بتقنين وضعهم وتوصيل المرافق الي أرضهم ليتمكنوا من الاستفادة من أرضهم وبناء بيت لهم علي أرضهم داخل وطنهم ولكنها سلسله من الفساد المتواصل من عقود وبدلا من محاسبة الفاسدين يتم تحميل صغار الملاك بنتيجة ذلك الفساد
في البدايه تم بيع أرض جمعية عرابي والطلائع وجمعية مصر والأمل وشركة القادسيه علي انها أرض زراعيه رغم أنها صحراء بور وتم البيع من هيئة التنميه الزراعيه رغم وجود تقارير لدي الهيئه بعدم صلاحية الأرض للزراعة منها القرار 166 لسنة 88 ولكنها منظومة الفساد الممنهج بيعت الأرض بثمن بخس لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال علي انها زراعيه ب800 جنيه للفدان ثم صدر قرار بتحويلها الي مباني نظير مبلغ بخس آخر لتغير النشاط من زراعي الي سكني وكان ذلك المبلغ أن ذاك يتراوح بين 2.و12 جنيه للمتر وبالتقسيط منهم استيلا مصر لرجل الأعمال عدلي ايوب وشركة القادسيه لصاحبها محمد السيد أحمد عضو مجلس الشعب السابق الذي اشتري 8000 فدان بسعر الفدان 1000 جنيه وباع الفدان بسعر مابين 250 الف الي مليون ونصف للفدان دون أن يدفع رسوم تغير النشاط وكل ذلك كان يتم علي مراي ومسمع من كل أجهزة الدوله ويأتي القرار رقم 66 لسنة 2009 لرئيس الجمهوريه بضم 16 الف فدان الي جهاز العبور وولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تلك الأرض ونص القرار علي عمل مخطط استراتيجي وتفصيلي لتلك الأرض ولم يستفيد من هذا القرار سوي شركات تقسيم الأراضي التي رفعت أسعار بيع الأرض لإضعاف السعر وقتها فهي تبيع أرض سيصدر لها مخطط وسيتم توصيل المرافق لها حسب الأسعار السائده في ذلك الحين وكانت 27 جنيه للمتر شاملة المرافق فقام صغار الملاك بالشراء وتقدموا لجهاز العبور باوراقهم لاستخراج تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة ومنذ ذلك الحين وحتي تاريخ 30 مايو 2016 لم يتم جديد ولم يصدر ترخيص واحد أو توصيل مرافق وصدر في ذلك التاريخ قرارجمهوري آخر برقم 249 بإنشاء مدينة العبور الجديده علي مساحة مايقارب 59 الف فدان ويشمل كل أراضي الجمعيات السابق ذكرها ومنها القادسيه والامل واستبشر الجميع بهذا القرار لعله يكون غير سابقه من القرارات الغير مفعله وتمكنوا بعد طول انتظار من بناء أرضهم ولكن جاء القرار بماده لم تكن في صالحهم ولم ينتبه لها أحد وقتها وهي الماده التي تنص علي إلغاء القرار الجمهوري السابق رقم 66 لسنة 2009 ورغم أن القرار 249 نص علي الانتهاء من المخططين الاستراتيجي والتفصيلي خلال عام ونصف الا انه حتي الآن لم يصدر المخطط التفصيلي وكل مصدر من قرارات هو القرار رقم 720 لسنة 2018 في أبريل الماضي وهو أشبه بالمنشور وليس قرار علي الإطلاق فكل مابه مجرد إعلام بما سيتم من طريقة للتعامل مع الملاك.
[ad id=”66258″]
دون إجراءات فعليه أو إليه للتعامل ونص هذا القرار علي اقتطاع نسبه غير معلومه من الأرض نظير استيفاء حق الدوله نظير التقنيين رغم أن المساحات المملوكه لاتحمل اي استقطاع لصغرها وماده مجحفه اخري تحصن أصحاب الشركات التي قامت بالنصب وبيع الأرض لأكثر من مشتري وتحمل صغار الملاك أن يقتسموا فيما بينهم العجز في المساحه بما يسمي قسمة الغراء دون أدني مساءلة علي الشركه بالاضافه الي التسريبات التي تصدر من حين لآخر منسوبه لبعض المسؤلين عن مبالغ التقنيين التي تتعدي الالف جنيه للمتر وعن الحد الأدني للمساحه وكل ذلك ولايجد صغار الملاك من يدلهم علي معلومه صحيحه ولا يملكون سوي الهواجس عن.
طمع بعض رجال الأعمال في أرضهم وان القرارات الاتيه ستكون تعجيزية لهم ليضطروا التنازل عن أرضهم هذه قصة صغار الملاك باختصار وأهم مطالبهم هي نتقدم إليكم بمظلمتنا ونحن علي يقين بأنكم قادرين علي رفع الظلم الواقع علينا واكبر قدر من هذا الظلم هو طول مدة انتظارنا صدور المخطط التفصيلي للمدينه والآليات المصاحبة له لذلك نتقدم بأهم مطالبنا لسيادتكم
[ad id=”87287″]
1_ سرعة إصدار المخطط التفصيلي والاليات
2_ اعفاءنا تماما من رسوم تغير النشاط فنحن صغار ملاك من محدودي الدخل ولسنا مستثمرين ولم نقم بتغير نشاط الأرض فمن قام بتغير النشاط هم الملاك الأصليين ومازال بقيتهم موجود وهم أصحاب القطع الكبيره بالمدينه ويمتلكون حوالي ثلثي الأرض بالمدينه فيمكن محاسبتهم علي تغير النشاط من زراعي الي سكني حيث هم المتربحين والمستفيدين من فساد النظام السبق
3_مراعاة الحد الأدني للمساحات في المخطط التفصيلي حيث أن معظمنا تتراوح ملكياتهم بين 100و200متر
4_ مراعاة المباني المقامه حاليا واستيعابها في المخطط التفصيلي حيث اننا وضعنا كل مانملك في هذه المباني
5_ سرعة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية الأراضي التي دخلت في الطرق وتعويض أصحابها عينيا
وفقكم الله لما فيه الخير ورفع الظلم عن المظلومين.
[ad id=”1177″]
